|
تصميم گيري هوشمندانه: مسئولان امور شهرها
نويسنده:
كارلپير، رونالد.اي.ويلسون و نيكولجي.اسكاليس
- مترجم:
حميدرضا قراگزلو
در طول بيست سال گذشته، تجزيه و تحليل جرايم، تجزيه و تحليل اطلاعات جنايي، تدوين برنامههاي انتظامي مبتني بر مشكلات شناسايي شده و ايجاد
مراكز ثبت و تجميع اطلاعات به فعاليّت اصلي مورد توجه رؤساي پليس،
سركلانتران و ساير فرماندهان نيروي انتظامي ايالات متحده آمريكا تبديل شده است. به رغم مزيتهاي بالقوه و گسترش روز افزون اين نوع اقدامات، هنوز بسياري از مقامات مجري قانون، به كارايي جامع اين گونه اقدامات در جهت كنترل جرايم و بالا بردن ضريب امنيتي و نيز، نحوه اجراي مؤثّر و كارآمد آن دسته از فعاليتها، وقوف پيدا نكردهاند. مديران شهرها و مناطق كوچكتر كه در نهايت مسئول امنيت عمومي شناخته ميشوند، كمتر به مزيتهاي اين نوع فعاليتها توجه نشان
ميدهند. مقامات مجري قانون بايد از تحليلگران بيش از پيش استفاده نموده تا
دركِ خود را از مزاياي كليدي كه در اثرِ تلاش اعضاي ستادي تحليل ـ محور براي اهداف سازماني، برنامههاي مورد نظر مقامات ارشد شهري و نيز جامعه به دست خواهد آمد، عمق بخشند.
برنامهريزي شهري، تدوين برنامههاي انتظامي در جهت رفع مشكلات شناسايي شده، تدوين سياستهاي مديريتي بر اساس اطلاعات جمع آوري شده و ايجاد و فعاليت مراكز ثبت و تجميع اطلاعات به عنوان عواملي شناخته شدهاند كه در بهبود ايمني جوامع و نيز رفع مشكلات مربوط به امنيت عمومي تأثير گذار خواهند بود. مشاركت، حلّ مشكلات و تحوّل در سازمانها با توجه به نيازهاي موجود، اجزاء سازنده تمامي موضوعات و عواملي است كه در اين مقاله به آن اشاره خواهد شد.
عامل مشاركت، به سازمانهاي محلّي كمك ميكند تا اعتماد جامعه را جلب كرده و بين خود و ساير ارگانهاي از قبيل نيروي پليس در سطوح فدرال، ايالتي، محلّي اعتماد سازي كرده و حتي اجراي قوانين خاص محلّي را تسريع نمايد. رويكرد حلّ مشكل از طريق همكاري ميتواند موجب بهبود كارآمدي استراتژيها شود؛ چرا كه چارچوبي سيستماتيك براي جمعآوري ارزيابي و تحليل
دادهها به دست خواهد داد. اگر هدف، ادغام و يكپارچگي اين نوع اقدامات
درچارچوب برنامههاي كارآمد باشد، ساختارهاي سازماني و رهبري بايد از نوآوري در سراسر طيفهاي مربوط به برنامه ريزي انتظامي اطلاعات- محور، حلّ مسائل و مشاركت اجتماعي حمايت كرده و آنها را مورد توجه عملي قرار دهند.
جرم و توسعه شهري
همراه با تغيير در توسعه شهري و جوامع، الگوهاي جرم نيز دست خوش تغيير ميشود. به موازات تغيير در دورنماي جغرافيايي جوامع، مجموعهاي از فرصتها ظهور كرده و يا از دست ميروند و يا اينكه به نوعي دچار تغيير و تحوّل ميشوند. تحليلگران در سازمانهاي مجري قانون داراي اين توانايي هستند كه با كمك تجزيه و تحليل جرايم و مونيتورينگ روزانه ارتكاب جرم، به بررسي و تحقيق در مورد جرايم سنتي كه (ارتكاب آن به خاطر ساخت و سابقه آن عادي تلقّي ميشود) با توجه به شاخصها (عوامل) جمعيت شناختي، اقتصادي و اجتماعي مؤثّر در وقوع يا جلوگيري از جرم اقدام شود، و تغييرات مذكور را در قالب ارقام ارايه كرده، مورد
ارزيابي قرار داده و حتي به صورت نمودار به مقامات مسئول و جامعه ارايه دهند. تحليلگران به خوبي براين امر واقفاند كه جرم پديدهاي فراتر از عمل يك بزهكار يا دستهاي از مجرمان نيست؛ بلكه حاصل تعامل عوامل مؤثّر اقتصادي و جمعيت شناختي در بستر محيطهاي جغرافيايي ميباشد. محيطهايي خاص و نيز انواع مشخصي از مراكز و اماكن، جرم خيز تلقّي شده يا بالعكس به عنوان شرايط يا محلّي شناخته ميشوند كه مانع وقوع جرم است. مسئوليت تحليلگران، در كنار هم قرار دادن اجراء اطلاعات و شناسايي فرصتهايي است كه هم مشكل بزهكاري را حل نموده و هم از وقوع ارتكاب آن پيشگيري ميكند.
مقامات مجري قانون، مديران و برنامه ريزان شهري نيز بر اين امر اذعان دارند كه جرم متأثّر از عواملي؛ همچون گسترش شهرها، توسعه تجارت، افزايش ساخت ساز، تمايل افراد به شهر نشيني به علّت عدم جذابيت فعاليت اقتصادي در شهرهاي كوچك و يا مراكز حاشيهاي، و يا حتي به علّت ظهور الگوهاي جديد مهاجرت است.
مقامات مجري قانون، ميتوانند به جاي تكيه بر سوءگيريها و اصول و پيش فرضهاي موجود و از قبل جا گرفته در ذهنيت و افكار، بر تحليلگران در تجزيه و تحليل عيني تر اين تغييرات و تأثير آن بر ضريب امنيت عمومي و نرخ جرم و حتي شناسايي نقاطي كه اين تغييرات با بالاترين ميزان احتمال در آن به وقوع خواهند پيوست، تكيه كنند. با بهرهگيري تمام و كمال از نتايج تجزيه و تحليل جرايم، سازمانهاي مجري قانون، قادر خواهند بود دادههاي جغرافيايي را در كنار دادههاي اداري و شيوع نرخ جرم قرار داده و به جاي مشخص كردن صرف علّتهاي وقوع يا محلهايي كه در آن جرم رخ ميدهد از علل ارتكاب جرم و يا عدم وقوع آن در مناطق مختلف تصوير جامعتري به دست آورند.
درك اين نكته كه برخي مكانها و شرايط به وقوع يا عدم وقوع جرم كمك ميكنند، تنها اولين قدم محسوب ميشود.هر چند سياستها و اقدامات واكنشي به جرم همچون برنامههاي انتظامي- ضربتي، برخورد خشن يا تغيير در نوع و محل بهكارگيري منابع معمولاً اقداماتي معمول بوده، اما اين نوع رفتارها حالتي مُسَكِّنوار (تسكين موقّتي) دارند. مديران حوزه اجراي قانون تنها به ميزان كارآمدي سياستها و اقداماتي كه اختيار تصويب آن داشته يا ميتوانند ساير مديران را به
تصويب آن متقاعد سازند، در حلّ پديده بزهكاري مؤثّر خواهند بود. راه حلهاي مبتني بر مشاركت و همكاري با ساير مقامات دولتي تأثير بلند مدت تر و وسيعتري خواهند داشت.
تحليلگران جرايم در صورت برخورداري از حمايت مناسب، به عناصر ضروري در برنامه ريزي براي كلان شهرها كه معمولاً بر رفاه و امنيت مناطق مجاور خود تأثير بهسزايي خواهند داشت، تبديل خواهند شد. اين تحليلگران، داراي بيشترين تأثير خواهند بود؛ چرا كه در خطّ اول شناسايي و درك تغييرات اجتماعي قرار دارند؛ اين تغييرات چه مثبت و چه منفي، بر بهداشت، آموزش سطح ارائه خدمات، توسعه اقتصادي، بخش مسكن، مراقبت فيزيكي و گسترش زيرساختارها تأثيرگذارند. تمامي اين عوامل، با درجات مختلف بر نرخ جرم مؤثّر بوده و برخورد منطقي با يك عامل ميتواند موجب بهبود شرايط در ساير عوامل شود. سازمانهاي مجري قانون، ميتوانند در شكل گيري يا حتي شكل دهي به اين تغييرات، نقش مهمي ايفاكنند، اما به هرحال راه حلهاي بلند مدت، نيازمند مشاركت مديران شهري و مسئولان مناطق كوچكتر و برنامه ريزان شهري است كه از اختيار و قدرت تأثيرگذاري بر طيف وسيع تري از عوامل مؤثّر بر مبارزه و پيشگيري از جرم برخوردارند.
نقش تحليل گران جرم
تحليل گران جرايم در راستاي بهبود كارآيي برنامهريزي شهري و توسعه منابع آن، ميتوانند در مورد آنچه كه در مناطق مجاور شهرها به علّت تغيير در توسعه شهري، اعم از برنامه ريزي شده يا خارج از كنترل رسمي، بهبود يافته، دچار تزلزل شده يا بدون تأثير پذيري خواهند بود، دانش و آگاهي مستقيم و بنيادي را فراهم آورند. مقامات مجري قانون و تحليل گران جرايم در سازمانهاي مرتبط، صرفنظر از ماهيت برنامهها، بايد بخشي از فرآيند برنامه ريزي تلقّي شوند. با كمك تركيب دادههاي سنتي، اجراي قانون؛ يعني اطلاعات مربوط به وقوع جرم، دستگيري و آثار تماس با پليس و ساير آمارهايي كه پليس آن را جمع آوري ميكند و اطلاعات مربوط به ويژگي جمعيت شناختي جامعه و دادههاي ساير سازمانهاي شهري، تحليلگران براي ارايه اطلاعات تفصيلي پيرامون عوامل مؤثّر در وقوع جرم يا
پيشگيري از آن، در بهترين موقعيت قرار دارند.
مسائل شهري
آموزش، فقر، مسكن،توسعه اقتصادي و جرم، چند عاملي است كه اغلب به عنوان عوامل مؤثّر در توسعه شهري از آنها ياد ميشوند. اين عوامل از همبستگي و وابستگي متقابل بالايي برخوردار ميباشند. به عنوان مثالِ نوعي و به روز ميتوان به بحران جاري در بازار مسكن اشاره كرد كه بر روي هر يك از عوامل مذكور از تأثير مستقيم برخوردار است. تحليل گران جرم، در خطِّ اول شناسايي مختصات جغرافيايي جديد جرم كه متأثّر از ميزان بيسابقه توقف در فعاليت بازار مسكن است.
توقيف منازل به علّت عدم پرداخت اقساط و اخلال در بازار مسكن، داراي توزيع تصادفي در يك منطقه از كلان شهرها نيست؛ بلكه به صورت خوشهاي و بهم پيوسته در آمدهاند. در برخي از موارد، كل مناطق مجاور كلان شهرها، به علّت نرخ بالاي توقيف املاك تقريبآ به طور كامل به حال تخريب رها شدهاند. سرقت، مواد مخدر، اوباش گري، هرج و مرج، فحشا و ايجاد حريق عمدي، در آن مناطق شيوع يافته است. ساكناني كه همچنان در اين مناطق زندگي ميكنند با خطر روز افزون سرقت، كيف قاپي يا ساير جرايم خشونت بار قرار دارند. اين جرايم تأثير فوري خود را بجا ميگذارند ليكن، بدون اقدام هماهنگ و برنامهريزي شده، اين نوع مناطق ممكن است به مناطق بيرونق و حتي متروكه ـ كه عمل رفت و آمد مجرمان است ـ تبديل شوند. توقيف منازل به علّت عدم پرداخت اقساط و تخليه آن تنها در مناطق جرمخيز رخ نميدهد.
بسياري از شهروندان آمريكايي، در مناطقي كه نسبت به طبقه اجتماعي و درآمدي آنها بالاتر محسوب شده و يا حتي در مناطق متوسط به خريد خانه اقدام كردهاند. به هر حال حتي اگر ملكي واقع در اين منطقه توقيف شود، ميتواند محلّي براي جلب توجه بزهكاران باشد و به هدفي براي سارقان وسايلي همچون پريز برق، شير آلات و اثاثيه يا حتي به محل استوار بيخانمانان، اوباشها و فراريان از خانه تبديل شود. بسياري از مناطق كه در چند سال اخير با رونق همراه بودهاند، اكنون به شرايط نامطلوب گذشته بازگشته و سريعآ در حال از دست دادن رونق خود
هستند. تأثير بلند مدت چنين وضعيتي، ميتواند موجب شود تا پيشرفتهايي كه در طول چند دهه اخير در كلان شهرها حاصل آمده بود، از جمله بهبود در كيفيت زندگي، پيشرفت و رونق اقتصادي و نرخ پايينتر جرم، روند معكوس در پيش گيرند. تغييرات در سراسر مناطق كلان شهرها از جمله افزايش ارزش ملك، ميتواند ساختار جمعيت شناختي و بافت شهري را دچار تغيير ساخته و ساكنان فقير را در مناطق داخليتر شهرها به سوي مناطق فقيرتر سوق دهد كه اين امر، ميتواند خود به رها شدن منازل و تبديل آن به مناطق متروكه منجر شود. نتيجه حاصل از بحران جاري مسكن اين است كه مجموعه جديدي از نقاط جرم خيز با فقر بيشتر بوجود خواهد آمد و به شدّت، دورنماي شهرها را در حوزههاي قضايي دچار تحوّل سازد.
عمليات اجرايي
مديران شهري در موقعيتي قرار دارند كه ميتوانند به اقدامات اجرايي دست زده و در مناطقي كه متأثّر از توقيف املاك؛ به علّت عدم پرداخت اقساط ميباشند مانع از وخامت شرايط شوند. مديران ميتوانند سياستهايي را به تصويب برسانند كه براي مناطق مذكور مفيد بوده و نيز قادرند منابع موجود را به طور كارآمدتري به كار گيرند. در حوزه منابع، مسئولان امور شهرها ميتوانند عرضه خدمات را از نو جهت دهند تا اطمينان حاصل شود املاك مذكور، همچنان تحت حمايت قرار داشته و پليس نيز ميتواند در اين مناطق تعداد گشتهاي خود را افزايش داده تا مجرمان را از اقدامات مجرمانه منصرف سازد.
در حوزه عمومي، ميتوان از داوطلبان يا مجرمان غير خطرناك ـ كه به عنوان مجازاتِ اَعمال مجرمانه خود به انجام خدمات عمومي محكوم شدهاند ـ براي حفظ و صيانت از املاك توقيف شده يا به رهن درآمده، بهره گرفت. براي جلوگيري از خريداري ملك با هدف تفكيك آن و افزايش نرخ اسكان و افزايش تراكم جمعيتي، ميتوان مقرراتي را تنظيم نمود.
و نيز ميتوان از مهارت تحليل گران جرم، براي كمك به تعيين مناطقي كه در حال تغيير بوده يا نقاطي را كه احتمالا در معرض تغيير ميباشند و نيز براي ارزيابي كارآيي استراتژيهاي مداخله و مقابله با جرايم استفاده نمود. همكاري مجريان قانون با ساير سازمانهاي شهري يا بخش، ميتواندموجب افزايش كارآيي آنهاشود، بهويژه
اگر اين همكاري در حوزه تبادل دادهها از منابع مختلف با هدف درك بهتر و پيشگيري از جرم باشد. تحليل گران جرم و جنايت، بر اساسِ تجربه و توانايي خود در بهترين موقعيّت، براي هدايت اين نوع از حل مشكل قرار داشته و ميتواند به عنوان دارايي ارزشمند در خدمت فرماندهان و رؤساي پليس و نيز ساير مديران شهري قرار گيرند.
وجود ارتباط بين جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل جرايم
در برنامههاي جمعآوري اطلاعات، مشاركت اجتماعي مُؤلّفه مهمي محسوب ميشود. جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل جرايم، بايد بخشي از بافت فرايند تصميم سازي براي مقابله با روند و الگوي جرايم باشد. جمعآوري اطلاعات نبايد در واحدهاي ويژه متمركز گردد؛ بلكه بايد به بخشي از عملياتهاي روزمرّه تبديل شود. دفتر خدمات انتظامي جامعه محور (Cops)، وزارت دادگستري آمريكا، دركنار اتحاديه پليس، مفهوم ادغام فعاليّت جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل را در يك قالب واحد معرفي و ترويج نمودهاند. رويكرد ملغمه وار در واكنش به مشكلات مرتبط با جرم موجب ميشود تا مقامات مجري قانون، تصوير كاملتري از جرم و مجرمان را در اختيار داشته باشند. تجزيه و تحليل اطلاعات به مسئولان كمك ميكند تا از آنچه كه اتفاق ميافتد و محل وقوع آن شناخت بهتري به دست آورند. براي مثال موارد وقوع دستبرد از مغازههاي واقع در پريسنت در ناحيه جنوبي شهر در فواصل زماني نيمه شب تا صبح در روز جمعه به چه ميزان بوده است؟ از نظر وقوع جرايم و تماس با پليس در ساعات پس از تعطيلي مدارس و مراكز تفريحي كه علّت آن نبود بودجه براي افزايش ساعت كاري مراكز مذكور است، چه روندي را مشاهده ميكنيم؟
اطلاعات جنايي ميتواند درك عميقتري از علّت وقوع جرم بر اساس ويژگيهاي خود جرم، مشخّصات جغرافيايي منطقه و خصوصيات محيطي فراهم آورد. جمع آوري اطلاعات عواملي همچون سن مجرمان، ويژگيهاي جمعيت شناختي، تمايل به عضويت در باندهاي جنايي و خصوصيات مربوط به اسكان را شامل ميشود. لذا بايد توجه داشت كه با كمك تجزيه و تحليل اطلاعات، گستره دادههاي موجود نيز افزايش مييابد.
تجزيه و تحليل اطلاعات و تحليل جرايم در يافتن پاسخ اين سئوال كه تأثير محيط جغرافيايي و سرمايه انساني بر وقوع جرم چگونه است، كمك زيادي خواهد كرد. ميتوان با كمك تجزيه و تحليل جرايم و اطلاعات جمع آوري شده، تأثير سازمانهاي مدني، گروههاي نگهبان يا سازمانهاي مذهبي از يك سو، و وجودِ باندهاي جنايتكار سازمان يافته را بر وقوع جرم در مناطق خاص مورد بررسي قرار داد. حتي ميتوان با استفاده از تجزيه و تحليل مذكور، تأثير پاركها، مراكز اجتماعي و يا املاك توقيفي را بر نرخِ جرم مشخص شناخت.علل وقوع جرم، داراي دو جنبه يا بستر است: از يك طرف، فرد مرتكب جرم و از طرف ديگر، محيطي است كه در آن جرم به وقوع ميبندند براي بررسي و برخورد جامع با مسئله جرم و جنايت، هر دو نوع تجزيه و تحليل و جرم و اطلاعات جمع آوري شده را بايد توأمان مدّنظر قرار داد. براي آنكه اين رويكرد تركيبي كارآمد باشد، مديران اجرايي بايد تلاش كنند تا مقوله سياستگذاري مبتني بر اطلاعات جمع آوري شده را بهتر درك كرده و ورودي اجتماعي را در فرايند مذكور در نظر آورند. تعداد روزافزوني از سازمانها، به استخدام تحليل گران اطلاعاتي و جرايم روي آورده اند. در اين سازمانها مديران اجرايي بايد با هر دو گروه تحليل گران همكاري كرده و احترام متقابل و روحيّه همكاري را ايجاد نمايند. بسياري از مقامات اجراي قانون، از جلسات هماهنگي براي پرداختن به مسائل مرتبط با جرم استفاده ميكنند. سياست گذاري اطلاعات ـ محور و نيز برپايي جلسات هماهنگي، نيازمندِ انعطاف پذيري در سازمان، جريان يكنواخت اطّلاعات و فعاليّتهاي تحليلي است. در هر دو مقوله فوق، ميتوان تجزيه و تحليل اطلاعات جمعآوري شده و تحليل جرايم را به عنوان يكي از اجزاء وارد نمود.
سيلوهاي اطلاعات
متأسفانه با وجود اين امر كه سيلوهايي از اطلاعات، همچنان در سازمانهاي پليس و كلانتريها وجود دارد، اما بازرسان پليس، اغلب مايل به ارايه اطلاعات به تحليلگران جرايم نميباشند كه علّت آن عدم پذيرش تحليلگران به عنوان پرسنل جمعي پليس يا عدم اتيان سوگند نظامي در ميان آنان است. پرسنل سوگند خورده اغلب مايل به افشاي اطلاعات نيستند. تحليلگران جرايم كه عضوي از اعضاي
نيروي پليس نميباشند در دسترسي به اطلاعات با محرميت روبرو ميشوند؛ علّت آن را ميتوان ناشي از عدم اعتماد افسران به ايشان دانست؛ چرا كه افراد قسم خورده پليس با تحليلگران اطلاعاتي در يك صف تلقّي نشده و فعاليت آنان براي عمليات پليس مهم محسوب نميشود.
مأموريت واحد تجزيه و تحليل جرايم و واحد تجزيه و تحليل اطلاعات، اغلب متفاوت از يكديگر بوده، هر چند هر دو براي تحقّق اهداف و محصول نهايي مشتركي در تلاش هستند. ترمينولوژي مشتركي كه وجود دارد اغلب توسط اين دو واحد با تعاريف مختلفي ارائه ميشود. تحليل گران اطلاعاتي به استناد محدوديتهاي قانوني مسائل مربوط به حريم خصوصي، خود را به حفظ و عدم افشاء اطلاعات موظف ميدانند در بسياري از موارد بين تحليلگران اطلاعات و تحليلگران جرم وجوه تمايز پررنگي كشيده ميشود؛ تحليلگران اطلاعاتي معمولاً افسران سوگند خوردهاي هستند كه در واحدهاي تخصّصي فعاليت نموده و تلاش خود را بر شناسايي فعاليّت جنايي سازمان يافته (از قبيل شناسايي اعضاي باند) متمركز ميكنند؛ اطلاعات آن واحدها اغلب به خارج از محافل داخلي نشت نميكند. در مقابل تحليلگران جرم، افراد غير نظاميبوده كه تلاش خود را حول جرايم گزارش شده از طريق تماس با پليس و گزارش دستگيريها استوار كرده و محصول تحليلي خود را در اختيار هر فردي از سازمان كه خواهان دسترسي به آن است قرار ميدهند.
به رغم اين نوع تفاوتها، تحليلگران جرم و تحليل گران اطلاعات جنايي، هر دو به تحليلهاي مشابه دست زده و محصول كاري مشابهي را عرضه ميكنند. هر تحليلگر بايد بر عناصر سازنده تحليل و جمع آوري اطلاعات عملياتي در دو سطح تاكتيكي و استراتژيك مسلّط باشد. هدف اصلي تحليلهاي تاكتيكي يا فرد؛ دستگيري بزهكار و كشف دلايل كافي براي محكوميّت متهم است. مركز ثقل تجزيه و تحليل استراتژيك بر اهداف بلند مدتتر، همچون برنامههاي كنترل جرم متمركز است كه توسط يك سازمان يا در همكاري با... ساير ارگانها به اجرا درخواهد آمد. حوزه اطلاعات عملياتي به ايجاد و ارزيابي محصولات و فرايندهايي توجه دارد كه از برنامههاي كنترل نرخ جرم حمايت خواهند نمود.
تمامي تحليلگران در پي تحقق اين امر ميباشند كه از طريق كاربست اين
استراتژيها در قالب تركيبي، محيط جنايي مورد نظر را بهتر درك نمايند. تلفيق بهتر اين رويكردها، ميتواند درك كاملتري از چگونگي ارتباط قطعات پازل به دست دهد.
بسياري از سازمانها بدنبال اجراي رويكردهاي حلّ مشكل هستند تا با كمك آن پديده جرم را درك كرده و الگوهاي مرتبط با فعاليت مجرمانه را شناسايي نمايند. تلفيق حوزه جمع آوري اطلاعات و تحليل جرايم، موجب ميشود تا مشكلات را بتوان به بهترين وجه حلّ و فصل نمود. استفاده از مدل يكپارچه تجزيه و تحليل، تصوير دقيقتري از محيط جنايي را در اختيار فرماندهان پليس قرار ميدهد؛ برخي از مزاياي قابل توجه اجراي مدل يكپارچه تجزيه و تحليل را ميتوان به شرح زير برشمرد:
برخورداري از تصوير بزرگ: تركيب و يكپارچه سازي تجزيه و تحليل جرم و تجزيه و تحليل اطلاعات به مديران اجرايي كمك ميكند تا تمامي قطعات پازل را مشاهده كنند.
اتخاذ تاكتيكهاي اجرايي مؤثّرتر: در راستاي اجراي طيف وسيعتري از تاكتيكهاي مقابله به جرم و مقابله كارآمد و مؤثّر، مقامات پليس بايد نوع و علّت رفتار مجرمانه را شناسايي كنند.
رويكردهاي تحليلي عيني: تركيب تجزيه و تحليل جرايم و تحليلهاي اطلاعاتي موجب ميشود تا راه حلهاي ساده انگارانه در دستور كار قرار نگيرند؛ بلكه مدل تحليلي جامع تر و واقع گرايانه تري را بدون موازي كاريهاي غير ضروري فراهم ميآيد.
غلبه بر چالشهاي پيش روي اجراي رويكردهاي يكپارچه، حتي با وجود ارزش افزوده ناشي از تلفيق تجزيه و تحليل اطلاعاتي با تحليل جرايم، همچنان در اجراي عملي آن موانعي وجود دارد. يكي از مهمترين موانع، درك ناقص از سوي رهبري سازمان در مورد نحوه به كارگيري مؤثّرتر تجزيه و تحليل اطلاعات جنايي و تحليل جرايم است. آموزش هر دو گروه تحليلگران، اغلب ناكافي و محدود است. البته ايجاد و توسعه مدل يكپارچه تجزيه و تحليل، امري دور از دسترس نبوده بويژه اگر منابع و آموزش لازم فراهم آمده و نيز توجه رهبري به آن معطوف گردد.
آموزش نبايد تنها بر تحليلهاي پايه متمركز باشد؛ بلكه مديريت نيروي انتظامي
بايد در جهت هدايت و حمايت از ماموريتهاي خاص و محصولات مورد نظر كه مورد نياز افسران عملياتي و اعضاي ستاد فرماندهي است، برنامههاي آموزشي را براي تحليلگران تدوين نمايند. ارائه نمونههاي شفّاف و كامل از نحوه استفاده عملي از محصولات فوق، ميتواند از منظر سود و زيان براي توجيه هزينههاي آموزشي به كار گرفته شود.
همچنان ميزان چرخش كاري در پستهاي تحليلي جرايم در دواير پليس محلّي و فرماندهي در سراسر ايالات متحده، همچنان يكي از مشكلات محسوب ميشود. عوامل مؤثّري، همچون فقدان سرمايه گذاري در آموزش و نيز حقوق پايين و ساير كمبودهاي شغلي براي اين پست باعث ميشود تا نتوان در عمل به خوبي از مدل مذكور بهره گرفت. برنامههاي ويژه كه هدف از آن، حفظ تحليلگران جرايم باشد بينهايت كمشمار است.
مقامات مجري قانون كه براي كاربرد اين مدل بر مراكز ثبت و تجميع اطلاعات تكيه ميكنند بايد تحليلگران را همچون اعضاي سوگند خورده و افراد لازم براي سازمانهاي خود دانسته و آن را در سطح يكسان با افسران گشت و يا كارآگاهان و ساير كارمندان حسّاس خدمات اجتماعي قرار دهند. هر چند تغييرات سريع و فوري رخ نميدهد، اما براي حفظ اين پست سازماني و برخورداري از منابع كافي براي افزايش توانايي آنان در كمك به سازمانها جامعه و رهبران سازماني، افزايش اتكاء به پرستيژ تحليلگران جرم اولين قدم محسوب ميشود.
تحليل جرايم و تعيين مناطق جرم خيز
از آنجا كه راه حلهاي مبتني بر سياستگذاري براي مقابله با جرم الزامآ با شناسايي محل وقوع جرم همراه است، توانايي تحليل و شناسايي الگوهاي جغرافيايي به عامل مهمي تبديل شده است.
پيشرفتهاي فني در تهيه نمودار جرايم، نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و ساير نرم افزارهاي تجزيه و تحليل مختصّات فضايي تا حدّ زيادي موجب پيشرفت در حوزه تجزيه و تحليل جرايم شده است. رويكردهاي GIS با توجه به تلفيق مؤثّر نظريههاي جرم شناسي و اصول تحليل جغرافيايي، مورد توجه گستردهاي قرار گرفته و به طور روز افزوني از آن براي پرداختن به مشكلات عملي
پيش روي اجراي قانون بهره گرفته ميشود. بهبود و پيشرفتهاي مستمر در نرم افزارهاي GIS امكان تلفيق، يكپارچه سازي و خلق راههاي جديد تجزيه و تحليل دادهها را فراهم كرده و اقدامات مربوطه را تسهيل ميكند. تحليلگران نه تنها با كمك نرم افزارهاي، GISميتوانند عوامل چندگانه و انبوه دادههاي اجتماعي، اقتصادي و جمعيت شناختي را در كنار هم قرار دهند؛ بلكه ميتواند واحدهاي تحليلي جديدي را كه دقيقتر قادر به مدل ريزي رفتار انساني هستند بوجود آورند.
اين قابليت، به درك بهتري از تعاملات قضايي في مابين قربانيان و محيط منجر خواهد شد. تكنيكهايي همچون تدوين دادههاي جغرافيايي كه بر اساس توزيع جرايم، محلهاي جرم را نيز مشخص ميكنند به طور مستمر در معرض اصلاح و به روزرساني قرار خواهند داشت. تسهيم اطلاعات در داخل سازمان و با ساير نهادها، به كاهش خطاها و انشقاق در دادهاي جغرافيايي كمك نموده و به ارائه دقيقتر الگوهاي ارتكاب جرم در مناطق مختلف مجزا خواهد شد (بويژه اگر اين نوع اطلاعات بين سازمانهايي باشد كه مسئول امور در مناطق مختلف و باور با يكديگر هستند).
تلفيق تكنولوژي GIS با تسهيم دادهها، نمايش واقع بينانهتر و جامعتري از رفتار جنايي را ممكن ميسازد. بزهكاران، به ندرت فعاليت خود را به مناطق خاص محدود كرده و تمايلي به رعايت تقسيمات درون شهري ندارند. اكنون با توجه به دادههاي كامل و جامعتر و استفاده از ابزارهاي بهتر تحليلي، تحليلگران به راحتي ميتوانند رفتارهاي انساني را از منظر جرم شناسي و نه صرفآ در چارچوب مناطق خاص، مدل ريزي نمايند. تكنولوژي GIS نحوه بررسي و تعيين نقاط جرم خيز را با تغييرات بنيادين روبرو ساخته و استفاده از انبوه اطلاعات موجود در سازمانهاي مجري قانون و ساير دادهها را عملي تر و تحليليتر كرده است.
نقش مراكز ثبت و تجميع اطلاعات
تلفيق مفاهيم اطلاعات و تجزيه و تحليل با مسائل شهري. پس از حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولتهاي ايالتي، فدرال و نيروهاي پليس محلّي با هدف تلفيق و يكپارچه سازي اطلاعات پراكنده، وقت و هزينه زيادي را صرف ايجاد مراكز ثبت و تجميع اطلاعات كردند. به رغم اين تحولات، شناسايي بهترين
راه استفاده از اطلاعات جمع آوري شده در مراكز مذكور توسط تحليلگران براي درك بهتر الگوي ناظر بر ارتكاب جرم در داخل يك منطقه يا در تمامي مناطق مباحث تحليلي معدودي انجام گرفته است.
بسياري از مراكز تجميع و ثبت اطلاعات بر اساس اصل تمامي جرايم خطرناك هستند، توسعه يافته است. از آنجا كه تحليلگران جرايم و اطلاعات جنايي در صورت بررسي منابع مختلف، در كار خود مؤثّرتر عمل خواهند بود، تشكيل مراكز مذكور اقدام مناسبي تلقّي ميشود.
اكنون تحليلگران، بايد با اشتياق بيشتري در فرايند كاري مراكز تجميع و ثبت اطلاعات داخل شده تا بتوانند بهطور مؤثّر با روساي پليس، فرماندهان نواحي انتظامي، بخشهاي ضربت و كنترل محكومان برخوردار از آزادي مشروط همكاري نمايند. اين مراكز، بايستي بر رويكردهاي مبتني بر همكاري براي هماهنگي بهتر فعاليتها، مديريت منابع و سرمايه گذاري بر روي انبوه دادهها از منابع مختلف تمركز كنند. مدلهاي كارآمد مبتني بر رويكردهاي اطلاعاتي و مشاركتي نيز در حال ظهور است. براي مثال، مركز مشترك اطلاعات منطقه اي لوس آنجلس (JRIC) در ايجاد ارتباط مبتني بر همكاري با دفتر محلّي پليس فدرال آمريكا و مقامات منطقه اي موفق عمل نموده است. مركز اطلاعات ضد تروريسم اريزونا (ACTIC) در انجام مأموريتهاي محوّله تا حد زيادي به پرسنل واحد تحليل اطلاعات خود وابسته است. اين پرسنل، تحليلگران اطلاعات تاكتيكي، كه براي پشتيباني از عملياتهاي موردي فعاليت ميكنند، و تحليلگران اطلاعات استراتژيك كه به دنبال ارائه تصوير بزرگ مربوط به روند جرايم و الگوهاي مربوطه است را شامل شدند ويژگي مهم و منحصر به فرد اين مركز، در آن است كه پرسنل ذيربط براي حداقل سه سال در واحد خود مشغول به فعاليت خواهند بود تا از حفظ يكپارچگي در تحقيقات بلند مدت اطمينان حاصل شود.
براي حفظ اعتبار اين مركز، شوراي مشورتي منطقهاي تاسيس شده است كه نمايندگان ارگانهايي همچون آتش نشاني، مديريت سوانح طبيعي و شرايط اضطراري، سازمانهاي مسئول بهداشت عمومي و امنيت عمومي در آن عضويت دارند. سازمانهاي مجري قانون، ميتوانند در واكنش به جرم و جنايت از مشاركت در مراكز ثبت و تجميع اطلاعات، از شوراهاي مشورتي منطقه اي مشابه بهره گيرند.
تشكيل جلسات در سطح ايالتي، نشان داده است كه داراي تأثير بينهايت زيادي بوده، اما مشاركت تحليلگران نبايد محدود به اين جلسات شود. براي اطمينان از اين امر كه تحليلگران جرايم بيشترين كارآيي را داشته و با تمام قوا و با به كارگيري تمامي پتانسيلهاي خود مشغول به فعاليت ميباشند، بايد بتوانند به تمامي سطوح دولتي دسترسي داشته و با جلسات مشورتي و ساير سازمانهاي مدني همكاري و مشاركت نمايند.
علاوه بر اين، بهترين دستاورد مراكز ثبت و تجميع اطلاعات، ارائه دلايل شفاف براي اثبات مفيد بودن تحليلهاي اطلاعات جنايي و جرايم است. مفيدترين اقدامات بايد شناسايي شده، گسترش يافته و مورد استفاده تمامي ارگانهاي ذيربط قرار گيرد. تحليلگران جرايم در برخي موارد بايد استراتژيهاي توسعه را تدوين نموده و در مورد وقايع خاص به مقامات ذيصلاح گزارشات خود را ارائه دهند.
مراكز ثبت و تجميع اطلاعات را ميتوان به عنوان وسيله اي براي انجام اين وظايف مورد استفاده قرار داد كه اخيرآ براي پروندهاي در لاس وگاس عملا به كار گرفته شد. اداره پليس كلان شهر لاس وگاس براي بازي ليگ N.B.A آمريكا در سال ۲۰۰۷ مركز ويژهاي براي ثبت اطلاعات ايجاد نمود. برخي از دستاوردهاي تحليلي اين مراكز شامل گزارشات ساعتي، گزارشات ارائه شده توسط بخش خصوصي (مديران هتل و سازمان دهندگان ليگ) و بولتنهاي امنيتي افسران پليس بود. مركز اطلاعات ايالتي نيويوركي (NYSIC) در مورد انواع جرايمي كه ادارات محلّي پليس و تحليلگران آن به علّت كمبود وقت يا نبود منابع كافي قادر به بررسي آنها نيستند، به انجام تحليلهاي اطلاعاتي اقدام نمود.
عصر مدرن سياست گذاري اطلاعات - محور بر جرايم مهمتر از جرايم خياباني متمركز ميشود. اين نوع سياست گذاري شامل اطلاعات جنايي، اطلاعات مربوط به قاچاق مواد مخدر، ايجاد بانك اطلاعاتي، مراكز نگهداري مجاز در خريد و فروش اسلحه، مبارزه با تروريسم و دادههاي مربوط به جرايم مالي ]يقه سفيدان[ است. سياست گذاري اطلاعات محور در عصر مدرن نيازمند سطوح بي سابقه اي از مشاركت در اطلاعات و همكاري ميباشد. دادههاي جمع آوري شده در مراكز تجميع و ثبت اطلاعات، ميتواند كمك مورد نياز تحليلگران جرم را فراهم آورد كه اغلب از منظر منابع و زمان با محدوديت روبرو هستند. تحليلگران جرم بايد تا حد
امكان براي استفاده از دادهها و ساير منابعي كه در مراكز مذكور جمع آوري ميشوند، مورد تشويق و ترغيب قرار گيرند.
تحليلگران در صحنه عمل- آلباني
بقلم نيكول جي اسكاليسي
هنگام فعاليت به عنوان تحليلگر جرايم براي اداره پليس آلباني در نيويورك، از دفتر شهرداري درخواستي به من رسيد كه در آن خواسته شده بود، گزارشي در مورد تمامي جرايم درجه اول شهر آلباني و نيز تحليلي تطبيقي در مورد برخورد با جرم در ساير سازمانهاي مشابه از نظر جمعيت و تعداد افسران سوگند خورده بود انجام گرفته و به آن مركز ارائه شود پس از انجام تحليل آماري مناسب، مشخص شد كه شهر آلباني در مقايسه با شهرهاي مشابه از نظر ارتكاب جرايمِ درجه اول، داراي نرخ بالاتري است. يافتههاي خود را به رئيس پليس شهر و دفتر شهردار تسليم كردم. بديهي است شهردار از مشاهده اين ارقام ناراحت شده و علّت وجود بالاترين نرخ جرم در اين شهر را جويا شود و نيز خواهان يافتن راهي براي مقابله با آن شد.
تجزيه و تحليل اوليه كه صرفآ بر اساس دادههاي مربوط به جرايم بود به اجراي پروژه گسترده اي منجر گرديد كه در آن تحليلگران جرايم به بررسي ساير عوامل مؤثّر بر نرخ جرم در شهر آلباني اقدام نمودند. ما به مسائل مربوط به تقسيم بندي مناطق، تاكتيكهاي استقرار نيروي پليس و جمعيت غير ساكن آن شهر نگاهي انداختيم. در همان نگاه اول و به عنوان تحليلگر جرايم، متوجّه اين نكته شديم كه جرم در خلاء رخ نميدهد. براي درك بهتر عوامل مؤثّر در وقوع يا پيشگيري از جرم، بايد بستر محيطي و جغرافيايي را نيز در نظر گرفت.
ايجاد ارتباط
مديران ارشد مجري قانون بايد بين مراكز ثبت و تجميع اطلاعات، مديران و مسئولان شهري و اداري ارتباط ايجاد نموده تا از اين رهگذر، بستري مناسب براي مشاركت در اطلاعات ايجاد شود. براي توسعه شهري و منطقهاي بايد دادههاي جمع آوري شده براي اجراي قانون را با دادههاي جمعيت شناختي و الگوهاي جغرافيايي تلفيق شود. از اين رو، نقشه ميتواند وسيله مؤثّري براي انجام تحليل و
نيز برقراري ارتباط بين سازمانها باشد.
در صورتِ طراحي مناسب نقشهها، اين وسيله ميتواند به بهترين شكل ماهيت روندها را؛ در حالي كه بسياري از ابزارهاي موجود ديگر از قبيل گرافها، جداول و نمودارها قادر به انتقال آن نميباشند، مشخص كنند. همانگونه كه مديران مجري قانون و همتايان ايشان در ادارات شهري و بخش، بايد اعمال تغييرات الزامي را مورد شناسايي قرار دهند، يكي از اولين قدمها در اين كار، شناسايي محل اعمال اين تغييرات است. در غير اين صورت، راه حلهاي تدوين شده بهطور مؤثّر بكارگرفته نخواهد شد و منابع در جهت مناسب اختصاص نخواهد يافت. به ندرت منابع كافي براي پوشش تمامي حوزه قضايي يا ناحيه انتظامي وجود دارد. اما تجزيه و تحليل جرم به شناسايي مؤثّرترين منابع با بالاترين تأثير كمك خواهد كرد. مشاركت بين مقامات محلّي مجري قانون و مديران اداري شهري نيز ميتواند به حلّ مؤثّر مشكلات كمك كند.
با در نظر داشتن ساير مشكلاتي كه جوامع از نظر توسعه اقتصادي، زيرساختارها، خدمات، آموزش و بهداشت با آن روبرو هستند، تجزيه و تحليل نرخ جرم را ميتوان براي تدوين واكنشهاي چند وجهي موفق مورد استفاده قرار داد. تحليلگران با توجه به موقعيت ممتاز خود از جنبه ارتباطات و تعريف موسّعي كه در آن راه حلهاي ارائه شده بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و سياستهاي عملي بايد بر آن استوار گردد، شناخت و درك مناسبي از شرايط را فراهم ميكنند. اين شناخت، عنصر كليدي براي تشخيص تغيير در روندهاي موجود و ظهور روندهاي جديد است. تحليلگران در شناسايي فرصتهاي مناسب براي مداخله و پيشگيري، از زاويه ديد بهتري برخوردارند.
مقامات مجري قانون نيز، بايد با كسب اطمينان از اين امر كه تحليلگران در اين تلاشها داراي جايگاه خاص خود هستند، نقشهاي رهبري خود را به خوبي ايفاء كنند. در صورت تلاش سازمانها براي حفظ ارتباط با مقامات شهري و اداري و استفاده بيشتر از دادههاي موجود در مراكز ثبت و تجميع اطلاعات، تحليلگران نيز ميتوانند براي اقدامات كارآمدتر و مؤثّرتر از آنچه كه خودِ سازمانها به تنهايي قادر به انجام آن نميباشند، به اجراي قانون كمك كنند.
* Smarter Decistions, City Officials and Crime Analysis.
|
